نمایندگان مجلس با کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه
کشور موافقت کردند و آن را به تصویب رساندند.به گزارش فارس، نمایندگان
مجلس پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه
کشور و صحبت‌های نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق برنامه در این خصوص، با
131رأی موافق، 44 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع از مجموع 198 نماینده حاضر با
کلیات لایحه برنامه پنجم موافقت کردند و آن را به تصویب رساندند. مجلس
شورای اسلامی بعدازظهر روز گذشته بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه را آغاز
کرد. به گزارش ایسنادر آغاز بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه محمدمهدی مفتح
در ابتدای بررسی کلیات لایحه برنامه پنجم توسعه به ارائه گزارش کمیسیون
تلفیق در مورد این لایحه پرداخت و با بیان این که «برنامه پنج ساله پنجم
دومین برنامه میان مدت از برنامه بلند مدت 20 ساله جمهوری اسلامی است» گفت:
این برنامه باید وظیفه خود را در هدایت و ساماندهی کلیه امور در نظام
جمهوری اسلامی طی پنج سال آینده به نحوی ایفا کند که اهداف مذکور در سند
چشم انداز محقق شود. در جلسه دیروز مهدی سنایی نماینده نهاوند، نصرا...
کمالیان نماینده قوچان و فاروج، احمد توکلی نماینده تهران، سیدعماد حسینی
نماینده قروه و داریوش قنبری نماینده ایلام در مخالفت با کلیات لایحه و علی
بروغنی نماینده سبزوار علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان، حسن کامران
نماینده اصفهان، علی اکبر آقایی نماینده سلماس و محمدحسن ابوترابی فرد
نماینده قزوین در موافقت با کلیات لایحه برنامه پنجم صحبت کردند.احمد توکلی
رئیس مرکز پژوهش های مجلس به عنوان مهم ترین مخالف کلیات برنامه پنجم
توسعه گفت: مهم ترین رکن یک برنامه که امکان پذیری آن است، نقض شده و هیچ
انسجامی بین این برنامه و واقعیت وجود ندارد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه
مجلس تصریح کرد: گزارش کمیسیون 260ماده است که در 226مورد تکلیفی را
متوجه دولت کرده و در186 مورد نیز جوازهایی به دولت داده است. این ارقام
در لایحه 179 تکلیف و 140 جواز بود. بسیاری از این تکالیف یا جوازات تکرار
قوانین دائمی موجود است.در نقطه مقابل حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن
ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس با بیان این که لایحه پیشنهادی دولت از
عقبه کارشناسی بسیار ارزشمند و قابل قبولی برخوردار بود، گفت: لایحه برنامه
پنجم توسعه در حوزه های مختلف می تواند پاسخگوی نیازهای کشور باشد، مشروط
بر آن که نمایندگان در قدم اول و دولت از تصمیمات اقتضایی و مصوبات با نگاه
بخشی پرهیز کرده و نگاه ملی داشته باشند.
